وعُلم أيضاً بتكرّر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص نوع أو فرد . وعلم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نصّ . وأيضاً الضرورة العادية قاضية بأنه لو كان عندهم نصّ استدلوا به في فتاواهم لأظهروا ، وإنكار هذا مكابرة . وما نقلنا عنهم وقائع متعددة تمثيلا ، فلا يضرّ عدم دلالة البعض على كونها بالقياس ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه احتجاج صحابه به قياس وعدم ذكر نصّ دلالت ‹ 1491 › صريحه دارد بر آنكه صحابه نصّ در دست نداشتند ، وضرورت عاديه به اين معنا حكم مىكند ، واگر نزد صحابه نصّ مىبود ضرور است كه ذكر آن مىكردند ، پس چون ذكر آن نكردند انتفاى نصّ وانحصار حجت در قياس قطعاً معلوم شد ، وانكار دلالت عدم اظهار صحابه نصّ را بر عدم آن نزد ايشان ، مكابره محض است . پس به همين تقرير بعينه عدم ذكر خلافت مآب نصّ تحريم متعه را دلالت صريحه خواهد كرد بر آنكه نصّى نزد حضرتش نبود ، وضرورت عاديه حكم مىكند كه اگر نصّى در دست مىداشت ، اظهار آن مىكرد ، پس تأويل منكرين اين دلالت - بحمد الله حسب افاده بحر أجاج سنيه - مكابره شنيعه ومعانده صريحه است كه ضرورت عاديه بر بطلان آن دلالت دارد .

--> 1 . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 314 .